«مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر یک سیاست، قانون یا تصمیم حکومت» با قبول اصل و اساس حکومت و مراقبت از آن، موضوع اصلی این اثر پژوهشی است. آیا در دولت مشروع اسلامی و دولت جائر مردم دارای چنین حق یا تکلیفی هستند؟ در حالی که در نظریات رایج فلسفه سیاست و مبانی مختلف الزام سیاسی توجیه چنین حقی دشوار می‌نماید، بنا بر مبانی فقه شیعه در شرایطی این حق، و حتی تکلیف ثابت است. نه تنها در دولت جائر، بلکه در دولت مشروع هم می‌توان در برابر سیاست، قانون و تصمیم خلاف شرع، عدالت و مصلحت عمومی دولتمردان مقاومت کرد. دلایل و مستندات فقهی این حق در اثر حاضر ارائه شده است. حکم «مقاومت و نافرمانی مدنی» در مواردی که عناوین ثانوی «اختلال نظام اجتماعی» یا «تضعیف اساس دولت اسلامی» و یا «اضرار به غیر» بر آن منطبق باشد، محور یکی از فصول این کتاب است. «مرجع تشخیص» مطابقت و عدم مطابقت سیاست، قانون یا تصمیم برخلاف شرع، عدالت و مصالح عمومی، و تشخیص صدق عناوین ثانوی یادشده، موضوع فصل دیگری از این کتاب است.